چکیده حقوق اساسی (قسمت اول)
فصل اول : مفاهیم کلی حقوق اساسی
مقدمه :
نظم اجتماع امروزی مرهون تلاش و چالشهای بشری در ادوار مختلف بوده است تا به یکسری قواعد و مقرراتی دست یابد تا بر اساس آن به زندگی خود سر و سامانی دهد و این امر باعث شکل گیری نظام حقوقی و قانون و حکومت گردیده است .
تعریف علم حقوق :( کاتوزیان )
« دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد ».
کشف قواعد و نظامات حاکم بر روابط اجتماعی در جهت تأمین صلح و امنیت و عدالت اجتماعی و وظیفۀ حقوقدان ، مطالعه و بررسی این قواعد برای کشف ماهیت و چیستی انسان ، هنجارها و ارزشهای اجتماعی ، بایدها و نبایدها ، نهایتاً حاکم نمودن قوانین و مقررات حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی .
تقسیم بندی حقوق :
1- بر اساس روابط دولت و فرد :
الف- حقوق عمومی ( تنظیم روابط دولت با شهروندان ) : شامل حقوق اساسی – اداری – مالی – جزا – بشر- کار – تأمین اجتماعی ) .
انتظام بخش قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی .
ب- حقوق خصوصی ( تنظیم بخش روابط شهروندان با یکدیگر ) : شامل حقوق مدنی – تجارت – آئین دادرسی مدنی و کیفری .
تضمین کنندۀ منافع و حقوق اشخاص با یکدیگر .
2- بر اساس حاکمیتها و دولتها:
الف- ملی یا داخلی ( قواعد حاکم در یک کشور و در یک قلمرو خاص ) : شامل حقوق عمومی و خصوصی .
هیچ عامل خارجی در حاکمیت و روابط اجتماعی دخیل نیست .
ب- حقوق بین الملل یا خارجی (قواعد حاکم بر روابط دولتها و سازمانهای بین المللی و نیز اتباع دولتها ) :
شامل حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و بشر و تجارت بین الملل و محیط زیست و...
مفاهیم مرتبط با حقوق اساسی :
1- جامعۀ سیاسی :
الف – جامعۀ جزء ( هدفهای خاص و فعالیتهای خاص و افراد محدود ) .
ب – جامعۀ کل – سیاسی – ( زور ، اجبار ، قدرت و روابط فرمانروایان و فرمانبران ) .
پیوند مادی و معنوی اعضای جامعه ، تحقق اهداف و آرمانهای مشترک ، صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندن ، برقراری نظم و امنیت اجتماعی ، روابط متقابل فرمانروایی و فرمانبری ، تبعیت از قانون و قدرت حاکمه .
شرایط جامعه سیاسی :
الف- احساس تعلق مادی – معنوی افراد به آن .
ب- استقلال و یکپارچگی جامعه .
ج - قدرت سیاسی داشتن .
د- به بلوغ رسیدن و انسجام کامل سازمانهای اجتماعی آن .
ه- برخورداری از خصلت حقوقی نظام هنجاری آن .
2- قدرت سیاسی :
قوی ترین درجۀ الزام در جامعه سیاسی و مهمترین عامل در وحدت جامعه و اتحاد مردم .
شرایط قدرت سیاسی :
الف- الزام و اجبار و وادار کردن شهروندان به تبعیت از قوانین ، فرامین نظامات اجتماعی .
ب – در اختیار داشتن ابزار اعمال قدرت .
وضع قوانین بازدارنده و جزایی و کیفری ، برای تنظیم روابط اجتماعی و حفظ جان و مال و حیثیت و حقوق شهروندان و دفاع از کیان سرزمین در مقابل قدرت خارجی از خصوصیات بازر قدرت سیاسی است که در ید دولت بوده تا به مدیریت عمومی بپردازد .
3)- سیاست : ( علم وهنر )
اتخاذ هر روشی و راهبردی برای ادارۀ هر امری . موضوعات عمدۀ آن قدرت و دولت است .
تدبیر در ادارۀ کشور – تنظیم روابط حاکمان و شهروندان – تأمین منافع عمومی – مدیریت عمومی کشور – تنظیم روابط حسنه با دیگر کشورها .
4) - نهاد سیاسی :
نهاد : یعنی ایجاد تأسیسات اجتماعی ( خانواده – احزاب – تشکلها – انجمن ها ) برای بر طرف کردن نیازهای اجتماعی .
نهاد سیاسی : یعنی ایجاد تأسیسات سیاسی برای زندگی سیاسی ( تظاهرات – راهپیماییها – انتخابات )
که به قدرت سیاسی بستگی دارد .
تعاریف حقوق اساسی : (حقوق بنیادین و ریشه ای )
1- تعیین شکل دولت و اعضای رئیسۀ آن .
2- تعیین وضع و شکل حکومت یک ملت و تشکیل دهندۀ اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت و بیان روابط متقابله قوای مزبور و اعلام حدود آن به مردم .
3- پرداختن به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران.
4- سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه .
« جوهرۀ قدرت ، استیلاء و جوهرۀ آزادی ، رهایی »
5- مجموعۀ اصولی که بیان کنندۀ روابط حکومت با مردم و اقتدارات و وظایف قوای حاکمه و ارتباط میان آنهاست.
6- بررسی ساختار دولت و تشکیلات حکومت و حقوق و تکالیف افراد در مقابل دولت متبوعه .
7- مشخص کنندۀ سازمان و شکل حکومت ، وظایف آن و قوای حاکمه و حقوق و تکالیف افراد در مقابل دولت و وظایف دولت در قبال حقوق و آزادیهای اتباعش .
8- گفتگو از شکل دولت ، سازمان قوای حاکمه و وظایف آنان و روابط آنها ، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای افراد مطابق قانون اساسی .
تعریف وسیع از حقوق اساسی :
« بخشی از حقوق ملی و داخلی یک کشور که حاکم بر نظام مدیریت عمومی و روابط میان افراد و دولت بوده و تنظیم کننده ساختار و وظایف سازمانها و ساختارهای اصلی حکومت و روابط شان با یکدیگر و با شهروندان است ».
تعریف دکتر خسروی :
« علم مطالعه و بررسی قواعد بنیادین و اساسی حاکم بر قدرت و صلاحیت انواع مختلف نهادها و مقامات حکومتی که در آن ساختار و سازماندهی قوای حکومتی ، وظایف و صلاحیت ها و اختیارات دولت و حقوق ملت و نحوۀ تعامل ایندو با یکدیگر مشخص می گردد .»
خلاصۀ تعاریف حقوق اساسی :
« تعیین شکل دولت و وضعیت حکومت یک ملت وظایف آن و قوای مهمه مملکت و بیان روابط متقابله قوای مزبور و بررسی روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران و سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه و حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای افراد مطابق قانون اساسی ».
تاریخچۀ حقوق اساسی :
رشتۀ حقوق اساسی برای اولین بار در جمهوری های ایتالیائی فرارا ، باویا ، بولونیا در حدود سال 1798 مطرح گردید . سپس در سال 1834 توسط فرانسوا گیزو و در دانشکدۀ حقوق پاریس صفت «اساسی » به کلمۀ حقوق منضم و در سال 2835 در آکادمی فرانسه به تأیید رسانده و از آن به بعد به عنوان یک اصطلاح خاص رایج شد .
موضوع حقوق اساسی :
1- چارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی .
2- وسیله ای برای استقرار ، اجرا و انتقال قدرت سیاسی .
3- بررسی پدیده های نهادینه شده سیاسی با شیوه های حقوقی .
4- ملازمۀ منطقی بین قدرت و آزادی .
( سازمان عمومی دولت ، رژیم سیاسی ، ساختار حکومت و روابط قوا و مرز آنها ، انتخابات ، مجالس قانونگذاری ، حقوق و آزادیهای عمومی )
منابع حقوق اساسی :
1)- قانون اساسی : ( بیان کلیات )
عصارۀ ارادۀ ملت و توافق جمعی مردم و حاکمان در خصوص زمامداری بوده و مهمترین منبع حقوق اساسی است و سایر قوانین و مقررات دیگر باید بر اساس آن تنظیم و تصویب شوند .
2)- قانون عادی : ( بیان جزئیات )
همان مصوبات مجلس و نهاد قانونگذاری بوده که بوسیلۀ نمایندگان واقعی مردم تنظیم و اعلام می شود .
حق رأی آزاد و برابر= نحوۀ رأی دادن و برگزاری انتخابات و اعمال حق رأی و شمارش آن ، شرایط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان و مدیریت انتخابات و ...در قانون عادی و احزاب عنوان شده اند .
3)- آئین نامه ها و مصوبات قوه مجریه :
مقررات کلی و عادی که برای ایجاد حق و تکلیف که ناشی از اعطای صلاحیت قوۀ مقننه به مجریه و وظایف خاص قوه مجریه در مدیریت اجرائی کشور(منافع و خدمات عمومی – نظم و امنیت و... است .
4)- فرامین و احکام رؤسای کشور :
احکام صادره برای ادارۀ امور حکومت و اتخاذ خط مشی ها و سیاستهای ویژه برای تأمین منافع عمومی و حفظ حقوق و آزادیهای مردم .
5)- عرف :
منابع نانوشته بوده وآداب و رسومی که در اثر گذر زمان و تکرار یک رفتار و رسم ، به عنوان ارزشها و باورها و سنتهای مردم تبدیل گردیده است .
در مواجهه با موارد مبهم ، مجمل یا غیر صریح متوسل به عرف می گردد .
انگلستان از جمله کشورهایی است که قانون اساسی نوشته ندارد و مقررات آن به شیوۀ عرفی شکل گرفته اند . مانند انتصاب رئیس حزب اکثریت پیروز در پارلمان به عنوان نخست وزیر توسط ملکه یا پادشاه .
6)- دکترین :
آراء و نظریات حقوقدانان و اندیشه های حقوقی خردمندان در تفسیر و بررسی منطقی و عقلی قواعد حقوقی ، جایگاه مهمی در رفع ابهامات ، تناقضات ، تزاحمات و سکوت قوانین دارند .
7)- رویۀ قضائی :( رفع اختلاف و حل تعارض )
در صورت صدور احکام متناقض و متعارض راجع به موضوع خاص یا موضوعات مشابه توسط دادگاهها ، دیوان عالی کشور برای حل آن ، بین آنها وحدت رویه ایجاد می کند .
فصل دوم : اصول و مبانی نظری حقوق اساسی
بند اول – کرامت انسانی :
- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 1948 (مادۀ1 – برابری از حیثیت و کرامت و حقوق مساوی ، رفتار با روحیۀ برادرانه ) و نیز مواد 22 و 23 آن ، اشاره به داشتن حقوق اقتصادی و اجتماعی برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانۀ شخصیت انسانی نموده است .
- مادۀ10 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و مادۀ13 کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی ، بر نشأت گرفتن حقوق انسانی از کرامت ذاتی بشری تأکید دارد
- در منشور ملل متحد نیز، امضاءکنندگان متعهد به حقوق اساسی انسان ، کرامت او و ارزش انسانی شدند .
الف : رویکرد دینی – و لقدکرمنا بنی آدم ، خلیفه الله ، اشرف مخلوقات
ب : رویکرد برون دینی – کرامت لازمۀ وجود انسان بوده و آمیخته با ماهیت انسان است .
بند دوم – اصل برابری سیاسی :
تمام مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند – ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض در حفظ حیثیت و کرامات انسانی – رعایت حقوق شهروندی – برقراری نظام دموکراتیک – رعایت حقوق بشر ( حق رأی و آزادی بیان و تساوی در مقابل قانون )
عوارض عدم اجرای اصل ( خودکامگی – استبداد – فروریختگی نظام سیاسی )
بند سوم – اصل عدم تبعیض :
واقعه تلخ بشری ( نظام بردگی – هولوکاست – آپارتاید آفریقائی- اعطای امتیازات و انحصارات )
بند چهارم – اصل تعیین سرنوشت :
(بدون اجبار و توأم با ارادۀ آزاد برای تعیین وضعیت سیاسی و اجتماعی خودشان )
الف – در اسناد بین المللی :
اعلامیۀ استقلال آمریکا 1760 که مردم را به عنوان سازندۀ تاریخ خود قلمدادکرده ، و قانون اساسی 1791 که در عنوان چهارم خود اعلام کرده که فرانسه « هرگز نیروهای خود را بر ضد آزادی هیچ مردی بکار نخواهد برد.»، بندهای 2و3 منشور آتلانتیک ( اعلامیه مشترک آمریکا و انگلیس ) عدم توجه به هرگونه تغییرات سرزمینی که با خواسته های مردمان آن سرزمین همخوانی نداشته باشد و نیز احترام به حق ملتها در انتخاب حکومت مورد نظر خود و خواستار برگشت حقوق حاکمیت مردمانی هستند که این حقوق با زور از آنها گرفته شده است .
این اصل نیز در بند 2 مادۀ یک منشور ملل متحد به عنوان یکی از پایه های روابط بین الملل و « گسترش روابط دوستانه میان ملل بر پایۀ احترام اصل برابر حقوق و خودمختاری ملل ...» معرفی شده است . در مادۀ 55 بر « تأمین روابط دوستانۀ بین المللی بر پایۀ احترام به اصل تساوی حقوق ملل و اصل حق آنها در تعیین سرنوشت خود » و بند ب مادۀ 73 به توسعۀ خود حاکمیتی و بند ب مادۀ 76 بر توسعۀ فضای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی تأکید شده است .
این حق مورد تأکید بسیاری از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است از جمله قطعنامۀVI و نیز مادۀ 1 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966که بیان داشته « تمام ملل حق تعیین سرنوشت خود را دارند».
و نیز در مادۀ 1 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعلامیه حقوق بشر 1970 و مادۀ 11 (ب) اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، اصول جنبش عدم تعهد 1955 و مواد 19 و 20 منشور افریقائی حقوق بشر ، این اصل مورد تأکید قرار گرفته است .
ب- مفهوم آن :
حق مردم ( ارادۀ آزاد و گزینش مختارانه ) بصورت فردی و جمعی برای تعیین ساختار حقوقی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور خویش که مفهوم آن فقط در یک نظام دموکراتیک مصداق پیدا می کند .
بند پنجم – اصل حاکمیت قانون :
دوام یک جامعۀ سیاسی مردمی در گرو رعایت آن اصل است . بنا بر آن ، کلیۀ امور اجتماعی در جامعه باید منطبق با قانون باشد . تعادل بخش میان اختیارات اعطائی به حکومت و حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان باشد .
کارکرهای اصلی حاکمیت قانون :
کنترل قدرت سیاسی ، انتظام بخش ادارۀ امور عمومی ، تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و در مقابل آن خودکامگی و ظهور حکومت های استبدادی است .
و مهمترین خصیصۀ آن ، حکومت قانون بر جامعه و امور عمومی است نه افراد خاص .
بند ششم – نظریۀ قرارداد اجتماعی :
نظام دموکراتیک بر اساس رضایت مردم و مبتنی بر پاسخگوئی اعمال و تصمیمات در برابر مردم است و اکثر نظامهای سیاسی امروزی در تلاشند تا مشروعیت و صلاحیت خود را ناشی از خواست و رضایت شهروندان تلقی کنند .
ایدۀ قرارداد اجتماعی از لحاظ تاریخی به یونان باستان و در آراء فلاسفۀ آن « سقراط ، افلاطون و ارسطو » بر میگردد . و اندیشمندان بعدی از این آراء در فهم طبیعت بشری الهام گرفتند.
تئوری قرارداد اجتماعی مبتنی بر این فرض است که انسانها در یک وضعیت طبیعی زندگی می کنند که ایده ال آنها نیست و برای دور شدن از این وضعیت ، افراد وارد یک قرارداد با یکدیگر می شوند و این قرارداد به آنها اجازه می دهد تا بطور متحد و با آرامش و صلح در کنار یکدیگر زندگی کنند و این اندیشه می تواند توجیهی برای شکل گیری دولت باشد و این یعنی ، افراد در جامعه با شروط قرارداد موافق هستند .
در این ایده ، رضایت مردم منشأ مشروعیت نظام سیاسی است ، زیرا مردم حاکم واقعی بوده و جامعه و حکومت اصالت ندارد ، و این شهروندان هستند که با ارادۀ آزاد و رضایت خود ، حکومت را طی توافقی و با رضایت عمومی ایجاد می نمایند .
بند هفتم – نظریۀ دستور گرائی ( یا مشروطه گرائی ):
ایده ای است برای محدود کردن دولت بوسیلۀ قانون و مستلزم توازن میان قوای حکومتی از یک طرف و حفظ و حمایت از حقوق و آزادیهای افراد از طرف دیگر است . و در راستای پذیرش حاکمیت و مشارکت مردم در ادارۀ امور عمومی بر اساس نظام ارزشی و بینشی موجود در جامعه و جلوگیری از استبداد و خودکامگی از طریق مکانیزمهای مختلف نظارتی و پاسخگوئی دولت به مردم و اینکه حفظ و صیانت از حقوق و آزادیهای مردم به عنوان یک تکلیف دولت ، شکل گرفته است .
از جمله این موارد : حق حاکمیت مردم ، تضمین حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی و نظارت همگانی است .
ویژگیهای آن : امکان رقابت سیاسی برای همۀ گروههای اجتماعی بصورت عادلانه ، امکان انتخابات آزاد و منصفانه و تفکیک قوا ، وجود احزاب سیاسی ، نهادهای مدنی ، استقلال قضائی و ...
بند هشتم – اصل کنترل قدرت سیاسی :
از مهمترین دغدغه های بشر ، کنترل قدرت حاکمان ، جلوگیری از استبداد و خودرأیی زمامداران بوده است .
حکومتی که دارای پایگاه و رضایت مردمی نبوده ، بیشتر از نظامهای مردم سالاری به ظلم و ستم پرداخته اند .
طرق مختلف کنترل حاکمان قدرت سیاسی :
تضمین حقوق و آزادی شهروندان ، محدودیت دورۀ تصدی ، تعیین وظایف و اختیارات به موجب قانون ، اعمال شیوه های گوناگون پاسخگوئی ، تصدی قدرت سیاسی از مسیر انتخابات و ...
ادواری بودن قدرت و حکمرانی بهترین مکانیزم برای کنترل حاکمان سیاسی است و گروههای حاکم در قالب تصمیمات مطلوب سعی در حفظ جایگاه خود در انتخابات جدید هستند و گروههای جدید خواهان قدرت ، در صدد ارائه برنامه ها و شعارهای جدیدتری برای ادارۀ امور حکومتی و تأمین حقوق شهروندان خواهند بود .
فصل سوم : قانون اساسی
بند اول - تاریخچه تدوین قانون اساسی :
قرون 18 و 19 – انقلاب رنسانس – انقلاب صنعتی – عصر روشنفکری – تفکر مردم سالاری – حاکمیت قانون و آزادیخواهی . عمده ترین آنها انقلاب کبیر فرانسه – استقلال آمریکا بود .
عرفی و سنتی بودن قواعد نظامهای سیاسی و رابطۀ بین مردم و حاکمان – حاکم بودن ارادۀ فرمانروایان بر شهروندان .
نتایج تحولات : دستور گرائی یا قانون اساسی گرائی . جنبۀ جهانی یافتن قانون گرائی .
بند دوم : مفهوم قانون اساسی :
Constitutionانگلیسی - لاتین - Constitutional مصدر - To Constitute
بنیان نهادن و ایجاد کردن و تأسیس کردن - استخوان بندی و چارچوب کلی عالیترین قانون حاکم در کشور – قواعد اساسی و بنیادی یک ملت و دولت – مشخص کننده حدود حاکمیت قوای حاکم – و وظایف و اختیارات آنان - نحوه دخالت دولت در امور مردم .
الف – مفهوم موسع و ماهوی :
ضوابط پراکنده و نانوشته در هر اجتماع بشری .
ب – مفهوم مضیق و شکلی :
بررسی قدرت ، زمامداری ، فرمانروایی ، نحوۀ ارتباط آنان با حقوق و آزادیهای شهروندان .
بند سوم : ویژگیهای قانون اساسی شایسته :
تضمین حقوق ملت – پذیرش حاکمیت مردم – حاکمیت قانون – کلی بودن – درج ارزشهای اجتماعی – مبتنی بر اصول و قواعد کلی حقوق – محدودیت قدرت سیاسی
بند چهارم : مراحل ایجاد قانون اساسی :
1- فرمان حکام : به منظور حفظ موقعیت و وضعیت خود در مسند قدرت ( 1215 بیانیه کبیر بریتانیا برای رسمیت شناختن حقوق شهروندی مانند نمایندگی برای مردم عادیMagna Charta -
2- تحولات بزرگ و عمده مانند انقلابها ، آشوبها ، کودتاها
3- ایجاد کشورهای جدید .
بند پنجم : نهاد واضع قانون اساسی :
1- مجالس مؤسسان یا کنوانسیونها .
2- همه پرسی .
3- شیوۀ مختلط .
بند ششم : تفسیر قانون اساسی :
تفسیر یعنی تعیین معنای یک متن و قلمرو آن در مقام اجرا .
بند هفتم : تفسیر قانون اساسی :
1- شیوۀ غیر مردم سالاری ( مردم چندان دخالتی در فآیند آن ندارند ) .
2- شیوۀ مختلط : ( توسط نمایندگان ملت و حاکم ) .
3- شیوۀ مردم سالاری : ( مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود ) .
بند هشتم : صیانت از قانون اساسی :
1- صیانت و کنترل غیر رسمی
( شهروندان بطور مستقیم نهادهای مدنی و غیر دولتی NGO و احزاب سیاسی و رسانه های عمومی و خصوصی ).
2- صیانت رسمی ( به موجب قانون اساسی یا عادی ) : الف – پاسدار تقنینی : عدم تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی در پارلمان .
ب- پاسدار قضائی : بررسی قضائی توسط دادگاه در خصوص خلاف بودن تصمیمات مقامات یا نهادهای عمومی .
ج – پاسدار ویژه : هیأت قانون اساسی – شورای قانون اساسی - شورای نگهبان